قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية محمد جليلاتي إن عملية تجزئة الأسهم يتم اللجوء إليها لتسهيل عملية التداول أمام المساهمين ، ولكن قانون الشركات الحالي رقم 3 لعام 2008 يقول إن الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم 500 ليرة سورية .
وأوضح أنه وحسب القانون الحالي لا يستطيع أحد أن يقوم بأي عملية تجزئة للأسهم عدا بنكي عودة سورية والشام الإسلامي لأن القيمة الاسمية لأسهمهما 1000 ليرة سورية حيث يحق لهما التجزئة إلى 500 ليرة سورية , حسب الوطن .
وبين " جليلاتي " أما باقي الشركات المساهمة فلا يحق لها القيام بأي عملية تجزئة للأسهم إلا بعد تعديل قانون الشركات بقانون جديد .
وتوقع جليلاتي أن يتم تعديل هذا القانون في المرحلة المقبلة وإصدار قانون جديد حيث سيتم تخفيض القيمة الاسمية للسهم إلى 100 ليرة سورية، وفي هذه الحالة سيحق للشركات المساهمة تجزئة الأسهم حتى تكون الأسعار السوقية في متناول صغار المستثمرين، ومن المتوقع أن تنشط هذه التجزئة عمليات التداول وتساعد صغار المستثمرين على ادخار أموالهم في السوق المالية .
يذكر أن اللجنة التي شكلتها وزارة الاقتصاد والتجارة لدراسة تعديل قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 أنجزت عملها وقدمت 38 تعديلاً على القانون. وتهدف إلى تبسيط الإجراءات لتسجيل الشركات ومتابعة أعمالها، وطالت التعديلات إدارة الشركة والانتهاء من أعمال التصفية والمحكمة المختصة وضم شريك إلى الشركة والحصص العينية وأسهم الشركة وتسديد رأس المال وزيادته والتوكيل والتمثيل والهيئة العامة واجتماعاتها والاكتتاب على الأسهم وطرحها وتغطيتها
