سياسات أوباما ترفع المديونية
سياسة الإنفاق التي يتبعها أوباما قد تقود أميركا إلى الإفلاس (الفرنسية-أرشيف)
قال مكتب الموازنة بالكونغرس الأميركي إن خطط الموازنة التي تعتزم إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تنفيذها ستزيد مديونية الحكومة بمقدار 9.8 تريليونات دولار بحلول عام 2020، أي بما يزيد عن تقديرات سابقة للبيت الأبيض بـ1.2 تريليون دولار.
وقال المكتب في تقرير إن توقعاته فيما يتعلق بعائدات الضرائب في العام القادم تقل عن تقديرات إدارة أوباما.
وقد أصبحت صورة العجز المالي بالموازنة الأميركية أشد قتامة منذ بدأ الركود الاقتصادي في نهاية 2007.
فمنذ ذلك الحين لم يقل عجز الموازنة عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول اقتصاديون إنه يصعب التعامل مع عجز بهذا الحجم الذي سيزيد الضغوط لرفع أسعار الفائدة وسيخفض الاستثمارات الخاصة، وفي نهاية الأمر قد يؤدي إلى خفض مستوى المعيشة.
ويتوقع مكتب الموازنة أن يصل حجم العجز هذا العام إلى 1.5 تريليون دولار أي أكثر بقليل من توقعات البيت الأبيض لكنه يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي, وهو بذلك أكبر من أي عجز حدث في تاريخ الولايات المتحدة، عدا الحرب العالمية الثانية.
ويتوقع التقرير أن يصل الدين العام للولايات المتحدة إلى 20.3 تريليون دولار في 2020 أي ما يمثل 90% من الناتج المحلي الإجمالي في ذلك الوقت.
وبالمقارنة تتوقع الإدارة أن يصل حجم الدين إلى 18.5 تريليون أي 77% بعد عشر سنوات.
وينتقد الديمقراطيون بشدة سياسات أوباما الاقتصادية. ويقول السيناتور الديمقراطي جود غريغ "إن سياسة الإنفاق التي يتبعها الرئيس أوباما سوف تؤدي بالبلاد إلى الإفلاس".
ووعد أوباما بخفض العجز في الموازنة في 2013 إلى 727 مليار دولار. كما أنشأ لجنة للإصلاح المالي لخفض العجز في الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات.
غير معلنة
ويقول منتقدون إن مديونية الحكومة الأميركية تخفي أرقاما غير معلنة.
فالأرقام المعلنة تشير في العادة إلى رقمين رئيسيين: الأول الدين العام، وهو العائد لأولئك الذين اشتروا سندات الخزانة الأميركية، ويشمل هؤلاء صناديق الاستثمار الضخمة والحكومات الأجنبية. وتصل هذه في مجملها إلى نحو ثمانية تريليونات دولار حاليا وهي في ارتفاع مستمر.
أما الرقم الثاني فيعود لصناديق الاستثمار الحكومية مثل صندوق الرعاية الصحية وصندوق التأمين الاجتماعي. وقد استخدمت الحكومة أموال الصندوقين في الإنفاق على برامج أخرى. وتصل ديون الحكومة للصندوقين, -بحسب أرقام نشرتها شبكة سي إن إن الإخبارية- إلى خمسة تريليونات دولار.
ويقول تقرير الشبكة إن هناك أرقاما مخفية لديون لا يتم احتسابها مما يفاقم مشكلة الديون الحكومية في المستقبل.
ومن هذه الديون الخسائر التي تحملتها شركا التأمين العقاري العملاقتان فاني ماي وفريدي ماك اللتان تشرف عليهما حاليا الحكومة بعد تردي أوضاعهما مع الأزمة المالية.
ويؤكد رودولف بينير المدير السابق لمكتب الكونغرس الخاص بالموازنة أن الأرقام الحكومية لا تشمل فاني ماي وفريدي ماك اللتين تقدر خسائرهما بنحو 448 مليار دولار. ويقول مكتب الموازنة إن الشركتين ستكلفان الحكومة 370 مليار دولار بحلول عام 2020.
إضافة إلى ذلك, تخسر الحكومة الأميركية نحو تريليون دولار سنويا بسبب تخفيضات الضرائب ما يدفعها إلى المزيد من الديون.
ويشير خبير الشؤون الضريبية وأستاذ الاقتصاد مين برومان إلى أن الإنفاق على الضرائب بالموازنة الأميركية مسألة غير مطروحة للنقاش في المناقشة السنوية للموازنة.
سياسة الإنفاق التي يتبعها أوباما قد تقود أميركا إلى الإفلاس (الفرنسية-أرشيف)
قال مكتب الموازنة بالكونغرس الأميركي إن خطط الموازنة التي تعتزم إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تنفيذها ستزيد مديونية الحكومة بمقدار 9.8 تريليونات دولار بحلول عام 2020، أي بما يزيد عن تقديرات سابقة للبيت الأبيض بـ1.2 تريليون دولار.
وقال المكتب في تقرير إن توقعاته فيما يتعلق بعائدات الضرائب في العام القادم تقل عن تقديرات إدارة أوباما.
وقد أصبحت صورة العجز المالي بالموازنة الأميركية أشد قتامة منذ بدأ الركود الاقتصادي في نهاية 2007.
فمنذ ذلك الحين لم يقل عجز الموازنة عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول اقتصاديون إنه يصعب التعامل مع عجز بهذا الحجم الذي سيزيد الضغوط لرفع أسعار الفائدة وسيخفض الاستثمارات الخاصة، وفي نهاية الأمر قد يؤدي إلى خفض مستوى المعيشة.
ويتوقع مكتب الموازنة أن يصل حجم العجز هذا العام إلى 1.5 تريليون دولار أي أكثر بقليل من توقعات البيت الأبيض لكنه يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي, وهو بذلك أكبر من أي عجز حدث في تاريخ الولايات المتحدة، عدا الحرب العالمية الثانية.
ويتوقع التقرير أن يصل الدين العام للولايات المتحدة إلى 20.3 تريليون دولار في 2020 أي ما يمثل 90% من الناتج المحلي الإجمالي في ذلك الوقت.
وبالمقارنة تتوقع الإدارة أن يصل حجم الدين إلى 18.5 تريليون أي 77% بعد عشر سنوات.
وينتقد الديمقراطيون بشدة سياسات أوباما الاقتصادية. ويقول السيناتور الديمقراطي جود غريغ "إن سياسة الإنفاق التي يتبعها الرئيس أوباما سوف تؤدي بالبلاد إلى الإفلاس".
ووعد أوباما بخفض العجز في الموازنة في 2013 إلى 727 مليار دولار. كما أنشأ لجنة للإصلاح المالي لخفض العجز في الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات.
غير معلنة
ويقول منتقدون إن مديونية الحكومة الأميركية تخفي أرقاما غير معلنة.
فالأرقام المعلنة تشير في العادة إلى رقمين رئيسيين: الأول الدين العام، وهو العائد لأولئك الذين اشتروا سندات الخزانة الأميركية، ويشمل هؤلاء صناديق الاستثمار الضخمة والحكومات الأجنبية. وتصل هذه في مجملها إلى نحو ثمانية تريليونات دولار حاليا وهي في ارتفاع مستمر.
أما الرقم الثاني فيعود لصناديق الاستثمار الحكومية مثل صندوق الرعاية الصحية وصندوق التأمين الاجتماعي. وقد استخدمت الحكومة أموال الصندوقين في الإنفاق على برامج أخرى. وتصل ديون الحكومة للصندوقين, -بحسب أرقام نشرتها شبكة سي إن إن الإخبارية- إلى خمسة تريليونات دولار.
ويقول تقرير الشبكة إن هناك أرقاما مخفية لديون لا يتم احتسابها مما يفاقم مشكلة الديون الحكومية في المستقبل.
ومن هذه الديون الخسائر التي تحملتها شركا التأمين العقاري العملاقتان فاني ماي وفريدي ماك اللتان تشرف عليهما حاليا الحكومة بعد تردي أوضاعهما مع الأزمة المالية.
ويؤكد رودولف بينير المدير السابق لمكتب الكونغرس الخاص بالموازنة أن الأرقام الحكومية لا تشمل فاني ماي وفريدي ماك اللتين تقدر خسائرهما بنحو 448 مليار دولار. ويقول مكتب الموازنة إن الشركتين ستكلفان الحكومة 370 مليار دولار بحلول عام 2020.
إضافة إلى ذلك, تخسر الحكومة الأميركية نحو تريليون دولار سنويا بسبب تخفيضات الضرائب ما يدفعها إلى المزيد من الديون.
ويشير خبير الشؤون الضريبية وأستاذ الاقتصاد مين برومان إلى أن الإنفاق على الضرائب بالموازنة الأميركية مسألة غير مطروحة للنقاش في المناقشة السنوية للموازنة.
