إعلانات
ألقت إحدى الجهات الأمنية المختصة في حلب القبض على 11 من أفراد عصابة امتهنت المتاجرة بأعضاء سوريين ، وبيعها لخليجيين في أحد مشافي القاهرة .
وعلم عكس السير من مصادر مطلعة أن العصابة تتزعمها امرأة تدعى " فاديا ضاحي " تبلغ من العمر 26 عاماً ، أميّة ( لا تجيد القراءة والكتابة ) ، تقوم بالتعاون مع زوجها الملقب بـ " فيليب الحلبي " بالتنسيق مع سوريين مقيمين في القاهرة بالمتاجرة بأعضاء سوريين فقراء .
وكشفت التحقيقات أن العملية تبدأ بإقناع بعض الفقراء من القاطنين في الأحياء الشعبية بحلب (ومعظمهم في حي السكري ) ببيع كلاهم مقابل مبلغ 6 آلاف دولار ( مايقارب الـ 300 ألف ليرة سورية ) لكل كلية يتقاسمها الزوجان وأصحاب الكلى.
وبين المصدر أن العمليات كانت تجرى في مشفى " النيل " بالقاهرة ، حيث يقبض السوريان المنسقان مبلغ 5 آلاف دولار عن كل عملية يتقاسمانها مع الأطباء الذين يقومون بإجراء العملية ، حيث تقوم فاديا وزوجها بإرسال صاحب الكلية إلى القاهرة على نفقتها الخاصة ، بعد أن يقوم صاحب الكلية بالتوقيع على عقد تبرع بالكلية دون أجر مادي .
وأوضح المصدر لـ عكس السير أن بعض " المتبرعين " انضموا إلى شبكة الاتجار هذه ، حيث عملوا على اقناع أقربائهم وأصدقائهم ببيع كلاهم مقابل مبلغ مادي " سمسرة " يقبضونه .
ومن بين الموقوفين المدعو " محمود حمتي " الذي قام ببيع كليته ، قبل أن ينضم إلى الشبكة ، ويتحول إلى سمسار ، حيث اعترف انه أقنع عدد من أقربائه ببيع كلاهم لقاء مبلغ مادي كـ " سمسرة ".
وبحسب المصدر ، فإن الموقوفين حاليا يبلغ عددهم 11 شخصاً ، اعترفوا بتورطهم في عملية بيع الكلى ، فيما لا يزال شخصان سوريان ( المقيمان في القاهرة واللذان يقومان بالتنسيق بين المشترين والأطباء وشبكة حلب ) متواريان عن الأنظار .
وتقدمت سوريا بطلب رسمي لملاحقتهما عن طريق الانتربول الدولي . ولاتزال التحقيقات جارية مع الموقوفين حالياً في سوريا .
وتنص الفقرة السابعة (ب) من القانون رقم 30 لعام 2003 على "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يقوم بالاتجار بنقل الأعضاء"، وفي الفقرة (أ) "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام هذا القانون".