تشيربعض الإحصاءات إلى وجود نحو 500 إلى 600 ألف مسكن شاغر في سورية مع ارتفاعفي أسعار العقارات في بعض المناطق عدة أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرةيعزوه البعض إلى «تمركز البيوت في يد قلة من الناس ورفضهم طرحها في السوقإلا في حالات المضاربة، حيث يقومون بممارستها في سبيل تحقيق أرباح ريعية»والسؤال هو هل سيؤدي فرض ضريبة على هذه المساكن «الشاغرة» إلى حل مشكلةالإسكان أو الفجوة بين العرض والطلب.
أسبابارتفاع العقارات معروفة منها ارتفاع كلفة مواد البناء وتوفر السيولة فيدول الخليج نتيجة ارتفاع أسعار النفط ما أدى إلى تدفق الأموال إلى الأسواقالعقارية في أغلب بلدان منطقتنا وسوق العقارات كأي سوق يتحرك وفق العرضوالطلب والمضاربة هي جزء من الصورة لكنها ليست السبب الحقيقي الوحيد.
كلنايعرف أن المشكلة الحقيقية هي وجود عدد من المشاكل البنيوية في قطاعالعقارات عامة والإسكان خاصة أولها عدم توفر أراض للتطوير العقاري بمساحاتمناسبة في المدن الكبرى وعدم تنظيم مدن جديدة خلال العقود الماضية وغياببنية تشريعية ومؤسسساتية للبنى التحتية وعدم وجود تمويل عقاري مناسبوالرسوم المفروضة على العقارات من رسوم بلدية ورسوم لصالح نقابةالمهندسين. فيالسابق وقبل التعديلات التشريعية التي حملتها عملية الإصلاح الضريبي أثقلتالعقارات بضرائب على التنازل لكنها لم تحل المشكلة بل تفاقمت حالة جمودهذا القطاع وكل ما أدت إليه هي أن البائع مرر الضريبة إلى المشتريوالمشتري اعتبر الضريبة كجزء من رأسماله ما أدى إلى المزيد من زيادة فيالأسعار ومن ثم إلى جمود كامل في القطاع ما ساهم في حالة الركود الاقتصاديالتي شهدتها نهاية التسعينيات من القرن الماضي. ويكفي لمعرفة أثر البنىالتحتية وتوفر وسائل النقل على العقارات أن أسعار العقارات في ضواحي المدنالرئيسية قد تضاعفت في بداية التسعينيات من القرن الماضي نتيجة توفر«الميكروباصات» التي ساهمت في حل مشكلة النقل الداخلي في حينه.
عندالتفكير بالعقارات التي توصف بأنها «شاغرة» علينا ألا ننسى حقيقتينهامتين، الأولى وهي وجود أكثر من عشرة ملايين مغترب، للكثير منهم شقق فيسورية وهي بالتأكيد فارغة لأن الكثيرين منهم يأتون إلى سورية في مواسمالعطلات، والحقيقة الثانية هي وجود الكثير من الشقق على الهيكل بسبب ضعفالتمويل وهذه ظاهرة مرتبطة بحسب الدراسات العالمية بالمشاكل البنيوية فيقطاع الإسكان لذلك قامت الحكومة بجهود كبيرة لوضع الأسس التشريعية لحل هذهالمشاكل، ومنها القانون 15 لعام 2008 وقانون التمويل العقاري والقانون 33الخاص بمناطق السكن العشوائي. كما يثير فرض هذه الضريبة مشاكل عملية فكيفسيتم تحديد المسكن الشاغر وما هي الفترة التي يكون فيها المسكن شاغراً.هذه الضريبة ستؤدي إلى إثقال كاهل هذا القطاع بضرائب جديدة وهو عكس ماترمي إليه السياسات الحكومية في توفير الاستثمارات لهذا القطاع وربما يكونفرض ضريبة أمراً مغرياً فيه زيادة في إيرادات الخزينة العامة لكن محاذيرهالاقتصادية واضحة. للسوق منطق واضح فهو لا يحركه إلا العرض والطلب،والمشكلة إذاً في توفير العرض من جهة وفي الكلفة، أما المشكلة الأهم فهيتوفر التمويل العقاري الذي سيمكن من تحويل «الاحتياج» إلى الإسكان إلى طلبفعال.
فرضضريبة من هذا النوع سيكون شبيهاً بالكثير من الضرائب التي فرضت في الماضيومنها رسم الاغتراب والتي أدت إلى مشاكل فاقت الحلول وأدت إلى تبعاتاقتصادية دفعت بالمشرع للتراجع عنها لاحقاً.
الوسيلةالأفضل هي تحرير السوق من المعوقات القانونية والمؤسساتية وتوفير بيئةتنافس بين الجهات الفاعلة في هذا القطاع وهو ما سيؤدي حسب منطق الاقتصادإلى انخفاض واضح في الأسعار يتمناه الكثيرون.
.
أسبابارتفاع العقارات معروفة منها ارتفاع كلفة مواد البناء وتوفر السيولة فيدول الخليج نتيجة ارتفاع أسعار النفط ما أدى إلى تدفق الأموال إلى الأسواقالعقارية في أغلب بلدان منطقتنا وسوق العقارات كأي سوق يتحرك وفق العرضوالطلب والمضاربة هي جزء من الصورة لكنها ليست السبب الحقيقي الوحيد.
كلنايعرف أن المشكلة الحقيقية هي وجود عدد من المشاكل البنيوية في قطاعالعقارات عامة والإسكان خاصة أولها عدم توفر أراض للتطوير العقاري بمساحاتمناسبة في المدن الكبرى وعدم تنظيم مدن جديدة خلال العقود الماضية وغياببنية تشريعية ومؤسسساتية للبنى التحتية وعدم وجود تمويل عقاري مناسبوالرسوم المفروضة على العقارات من رسوم بلدية ورسوم لصالح نقابةالمهندسين. فيالسابق وقبل التعديلات التشريعية التي حملتها عملية الإصلاح الضريبي أثقلتالعقارات بضرائب على التنازل لكنها لم تحل المشكلة بل تفاقمت حالة جمودهذا القطاع وكل ما أدت إليه هي أن البائع مرر الضريبة إلى المشتريوالمشتري اعتبر الضريبة كجزء من رأسماله ما أدى إلى المزيد من زيادة فيالأسعار ومن ثم إلى جمود كامل في القطاع ما ساهم في حالة الركود الاقتصاديالتي شهدتها نهاية التسعينيات من القرن الماضي. ويكفي لمعرفة أثر البنىالتحتية وتوفر وسائل النقل على العقارات أن أسعار العقارات في ضواحي المدنالرئيسية قد تضاعفت في بداية التسعينيات من القرن الماضي نتيجة توفر«الميكروباصات» التي ساهمت في حل مشكلة النقل الداخلي في حينه.
عندالتفكير بالعقارات التي توصف بأنها «شاغرة» علينا ألا ننسى حقيقتينهامتين، الأولى وهي وجود أكثر من عشرة ملايين مغترب، للكثير منهم شقق فيسورية وهي بالتأكيد فارغة لأن الكثيرين منهم يأتون إلى سورية في مواسمالعطلات، والحقيقة الثانية هي وجود الكثير من الشقق على الهيكل بسبب ضعفالتمويل وهذه ظاهرة مرتبطة بحسب الدراسات العالمية بالمشاكل البنيوية فيقطاع الإسكان لذلك قامت الحكومة بجهود كبيرة لوضع الأسس التشريعية لحل هذهالمشاكل، ومنها القانون 15 لعام 2008 وقانون التمويل العقاري والقانون 33الخاص بمناطق السكن العشوائي. كما يثير فرض هذه الضريبة مشاكل عملية فكيفسيتم تحديد المسكن الشاغر وما هي الفترة التي يكون فيها المسكن شاغراً.هذه الضريبة ستؤدي إلى إثقال كاهل هذا القطاع بضرائب جديدة وهو عكس ماترمي إليه السياسات الحكومية في توفير الاستثمارات لهذا القطاع وربما يكونفرض ضريبة أمراً مغرياً فيه زيادة في إيرادات الخزينة العامة لكن محاذيرهالاقتصادية واضحة. للسوق منطق واضح فهو لا يحركه إلا العرض والطلب،والمشكلة إذاً في توفير العرض من جهة وفي الكلفة، أما المشكلة الأهم فهيتوفر التمويل العقاري الذي سيمكن من تحويل «الاحتياج» إلى الإسكان إلى طلبفعال.
فرضضريبة من هذا النوع سيكون شبيهاً بالكثير من الضرائب التي فرضت في الماضيومنها رسم الاغتراب والتي أدت إلى مشاكل فاقت الحلول وأدت إلى تبعاتاقتصادية دفعت بالمشرع للتراجع عنها لاحقاً.
الوسيلةالأفضل هي تحرير السوق من المعوقات القانونية والمؤسساتية وتوفير بيئةتنافس بين الجهات الفاعلة في هذا القطاع وهو ما سيؤدي حسب منطق الاقتصادإلى انخفاض واضح في الأسعار يتمناه الكثيرون.
.
